خبرگزاری حوزه | ترور یک رهبر الهی - سیاسی، فراتر از یک جنایت فردی است. این اقدام، اعلان جنگ به تمامیت یک ملت، هتک حرمت یک نظام و تهدیدی برای امنیت یک تمدن محسوب می شود. در گفتمان اسلامی، «انتقام» در معنای جاهلی آن طرد شده، اما «قصاص» به مثابه حکمی الهی و «قیام لله» در مبارزه با ظلم، جایگاهی بنیادین دارد. این نوشتار می کوشد ابعاد این تکلیف را در سه سطح فقهی، امنیتی و بین المللی ترسیم کند.
از جنبه فقهی، قرآن کریم فلسفه قصاص را نه انتقام کور، که «حیات» جمعی معرفی می کند: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره: ۱۷۹). اگر در برابر قتل شخصیتی محوری واکنش بازدارنده صورت نگیرد، نتیجه آن جری شدن دشمنان، توالی جنایات و در نهایت فروپاشی اجتماع خواهد بود. خداوند می فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» (مائده: ۳۲). بر این اساس، ترور رهبری که مایه قوام جامعه است، مصداق «قتل الناس جمیعاً» محسوب می شود و مجازات آن، احیای مجدد حیات جمعی خواهد بود. در فقه، قصاص در قتل عمد حق اولیای دم است، اما هنگامی که قتل واجد جنبه عمومی و کلان باشد، از «حق» به «تکلیف» حاکم اسلامی تبدیل می شود که قابل عفو و اسقاط نیست. قرآن هشدار می دهد که در اجرای قصاص سستی نکنید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (اسراء: ۳۳).
با دید و نگرش امنیت ملی؛ ترور یک رهبر، صرفاً یک جنایت فردی نیست؛ این اقدام، «اعلان جنگ نرم و سخت» به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی یک کشور است. بر اساس قاعده فقهی «دفع افسد به فاسد» و اصل «بقای نظام» که از مقاصد ضروری شریعت است، هرگونه مماشات در پاسخ، به معنای تضعیف بازدارندگی ملی، ایجاد شکاف در امنیت روانی جامعه و چراغ سبز به دشمن برای تکرار جنایت خواهد بود. قرآن مؤمنان را به قیام جمعی فرمان می دهد: «قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِینَ» (توبه: ۱۴). شفای صدور مؤمنان چیزی فراتر از تسکین روانی ساده است؛ این التیام شکاف هویتی و عاطفی عمیقی است که در پی جسارت به مقدسات یک ملت پدید آمده است. ترک این قیام، نه تنها شفایی در پی ندارد، بلکه به تعمیق ذلت و خواری در امت می انجامد.
از بُعد روابط بین الملل؛ واکنش قاطع به ترور یک مقام رسمی، در چارچوب حق مشروع دفاع از خود و اصل حاکمیت ملی در نظام حقوق بین الملل تعریف می شود؛ چراکه این اقدام، نقض آشکار منشور ملل متحد است. پاسخ هوشمندانه و قاطع، نه تنها موجب انزوای ایران نمی شود، بلکه قواعد جدید بازدارندگی را در نظم منطقه ای تثبیت کرده و به بازیگران فرامنطقه ای می فهماند که امنیت، خط قرمز این سرزمین است. این اقدام، اراده ملی را به رخ جهانیان می کشد و اعتبار قدرت چانه زنی ایران را در معادلات سیاسی آینده افزایش می دهد.
در نتیجه واکنش قاطع به این ترور، یک «انتقام متعالی» و وظیفه ای تمدنی با ماهیتی چند وجهی است: از منظر فقهی، اجرای واجب قصاص است؛ از منظر امنیت ملی، تضمین کننده بازدارندگی و بقای نظام است؛ و از منظر روابط بین الملل، ابزاری برای تثبیت قدرت منطقه ای و حفظ کرامت ملی. وعده الهی در قرآن فصل الخطاب است که یاری مؤمنان را تخلف ناپذیر می داند: «فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۘ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (روم: ۴۷). این انتقام الهی که از مجرای قیام بندگان صالح محقق می گردد، نه یک انتخاب، که ضرورتی اجتناب ناپذیر برای استمرار حیات امت است.
محسن فلاح اردستانی
نظر شما